قطاع النفايات يدخل مرحلة الحوكمة الصحيحة، اكتمال الخطوات الإصلاحية لحوكمة قطاع النفايات

 بعد إقرار قانون استرداد الكلفة وصدوره تحت الرقم ٣٨/٢٠٢٦،
 أقر مجلس الوزراء تحديث الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وفق اقتراح وزارة البيئة (قرار رقم ٢٨ تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٦).

 وفي خطوة مفصلية،
أتمّت وزارة البيئة عملية تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة كما يقتضي قانون النفايات رقم ٨٠/٢٠١٨، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته في ٣٠/١/٢٠٢٦.

 وعليه،
عقدت وزيرة البيئة د. تمارا الزين الاجتماع الأول مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بهدف وضع خارطة الطريق التي ستضع قطاع النفايات على سكّة الحوكمة الصحيحة والتنفيذ المتكامل لمشاريع إدارة النفايات، والأهم هو إنهاء الوضع القائم وشرذمة الصلاحيات والمهام التي أدت إلى فوضى معمّمة في هذا القطاع.

 وخلال اللقاء، وبعد التهنئة بالتعيين، عرضت الوزيرة الزين الواقع العام لقطاع النفايات والإصلاحات المنجزة، وشدّدت على المهام الجسام التي تنتظر الهيئة خاصة في ظل الصلاحيات المنوطة بها وفقًا للقانون ٨٠ سنة ٢٠١٨.

 كما أكّدت الوزيرة الزين لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، بأنها عملت خلال الشهور الماضية على تحديث الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وعلى إقرار قانون استرداد الكلفة كي تكمل تحضير الأرضية السليمة لانطلاق الهيئة دون أي عقبات لا تخطيطية ولا تمويلية.