اجتماع لوزير البيئة مع نواب بعبدا وعاليه والشوف لتفادي أزمة نفايات
بعدما دق رئيس اتحاد بلديات الضاحية جرس الانذار في مطمر الكوستابرافا
 
عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم اجتماع عمل مع نواب اقضية عاليه والشوف وبعبدا لتفادي الوقوع في أزمة نفايات بعد اثارة مطمر الكوستابرافا نتيجة دق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية جرس الانذار بإقفاله.

وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك والنواب أكرم شهيب، علي عمار، آلان عون، فادي علامة، مارك ضو، نزيه متى، وإيهاب حمادة، مسؤول مكتب البلديات في "حركة أمل" بسام طليس، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام، المستشارة البيئية في برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة البيئة، الخبيرة البيئية في البنك الدولي لميا منصور، وعدد من المستشارين والخبراء البيئيين.
وبعد الاجتماع الذي دام ساعة ونصف الساعة أوضح وزير البيئة ناصر ياسين "أن اجتماعنا اليوم كان مثمراً وسادته روح التعاون والمشاركة، تفادينا أزمة نفايات في الشارع بالتعاون مع اتحادات البلديات وبقي مطمر الكوستا برافا شغالاً إنما ضمن خطة عمل ناقشناها اليوم. وكانت هناك نقاط وضعتها وزارة البيئة للنقاش مع السادة النواب الذين يمثلون أقضية بعبدا وعاليه والشوف وكل الكتل والأطياف، وناقشنا كل التفاصيل لتفادي أزمة الآن والأهم تفادي أزمة في المستقبل وألا نعود إلى أزمة كما حصل عام 2015. هذه النقاط نعتمد فيها على دعم البلديات واتحادات البلديات في الأقضية بمعنى أن تكون هناك منظومة نفايات تعمل في أقضية الشوف وعاليه وبعبدا وتم نقاش بعض الامور التقنية في ما يتعلق بتوسعة المطامر بحيث يكون لكل منطقة معملها وتسبيخ وتسميد وخلايا للطمر الصحي، وسنتابع الموضوع مع البلديات شركائنا في مجلس والاعمار والادارات المعنية. وتم التوافق على وضع بند تشغيل معمل العمروسية في أول جلسة لمجلس الوزراء بعدما توقف منذ 3 سنوات وهو بحاجة لاستكمال التجهيز وسيكون من الامور السريعة التي سننفذها اضافة إلى تأمين الدعم الكافي للبلديات الصغيرة ايضاً في أقضية عاليه والشوف وبعبدا لتشغيل المعامل الصغيرة الموجودة في نطاقها".

واضاف وزير البيئة "كان النقاش إيجابياً ولكنه بحاجة إلى متابعة لذلك شكّلنا لجنة مصغرة تمثل اتحادات البلديات والبلديات الاساسية في الاقضية الثلاثة، وإذا نجحنا في هذا العمل في الاسابيع المقبلة يمكن أن نكون أسّسنا  لحل مستدام يعتمد على أسس وركائز خارطة وزارة البيئة والبنك الدولي التي وضعناها بالشراكة مع بعضنا البعض كي تكون هناك إدارة وحوكمة ودعم للبلديات وتعديل لقانون النفايات كي تتمكن أولاً من ادارة هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات الخاصة ووزارة البيئة وثانياً لتعزيز الفرز من المصدر وادارة النفايات غير المنزلية وهذا أساسي خصوصاً في المدن، وثالثاً الاستثمار بكل المنظومات أكان عبر تمويل الخزينة أو عبر دعم دولي نتفاوض عليه حالياً مع البنك الدولي والمنظمات الدولية".

وتابع "سيتم بشكل سريع نقل بعض البنود إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس وسنناقش أموراً مع البلديات على أن تجتمع اللجنة التي تمثل الكتل النيابية والبلديات بعد اسبوعين، وجزء من الامور هو دعم معمل العمروسية بأربعة ملايين دولار كي يعمل وسنطبق خلال الاسابيع المقبلة خارطة الطريق ليصبح هناك تطوير لمنظومات النفايات في أقضية الشوف وعاليه وبعبدا وعبر هذه الطريقة نطيل عمر الكوستابرافا وننتقل إلى ادارة لامركزية للنفايات في كل قضاء انما هذا يحتاج إلى وقت".

وأمل النائب إيهاب حماده أن نرى ترجمة عملية على الارض خلال 15 يوماً وتقدماً في عمل اللجنة.
ورأى النائب أكرم شهيب "أن وزير البيئة كفّى ووفّى في كل المواضيع التي طرحها والزملاء ورؤساء الاتحادات مع فريق الوزارة سينكبون على الحل الدائم، فلا نريد البقاء في الحل المؤقت، وموضوع النفايات عام وليس سياسياً بل هو بيئي بامتياز والفاتورة الأصعب التي ندفعها هي فاتورة البيئة. ونأمل السير بهذا الموضوع والشكر لاتحاد بلديات الضاحية على تلبية الطلب بتأجيل اقفال المطمر والبحث جميعاً من دون أبعاد سياسية عن حل دائم لمشكلة عويصة بدأت من سنة 1997 لغاية اليوم، ونتمنى هذه المرة ايجاد حل مستدام فالنفايات في العالم نعمة وفي لبنان نقمة ونأمل الخلاص من النقمة".

وقال النائب علي عمار "من النعم أن المكونات اللبنانية اجتمعت مع بعضها البعض على هذه الطاولة برعاية وحضور وزير البيئة لمعالجة أزمة النفايات التي تقض مضجع كل اللبنانيين دون استثناء". وأضاف "بما أن الحلول الجذرية مستبعدة الآن لاعتبارات عديدة كان لا بد من أن نجتمع ليكون هناك حل ظرفي، وأريد أن نزيل التباساً حول مطمر الكوستا برافا فقد صُوّر الامر وكأن الضاحية الجنوبية والكوستابرافا يتمنّع عن استقبال نفايات المناطق الأخرى لكن كل ما في الأمر أن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية دق جرس الإنذار لاعتبار أن مطمر الكوستابرافا فقد قدرته على الاستيعاب ولذلك هو في طريقه إلى الاقفال لعدم قدرته على الاستيعاب مرة جديدة، إنما تم درس الامر الآن ونفكّر بطريقة كما قال معالي الوزير بطريقة فنية أن يكون هناك ليس فقط فكرةلتوسعة الكوستابرافا بل ايضاً أن يكون هناك مطمر آخر في كل قضاء".

ولفت النائب فادي علامة إلى "أن اللقاء ناقش مسودة من 10 نقاط أساسية ونحن لدينا حرص على أن لا تكون هذه النقاط للمدى القصير فقط بل للتفكير بحلول مستدامة ولقانون صدر في الدورة الماضية ويعالج موضوع النفايات. وطلبنا من معالي الوزير أن يكون هناك جدول زمني للنقاط التي اتفقنا عليها مع تأمين التمويل وأعتقد أنه ليس من الصعوبة تأمين هذا التمويل".

وأكد النائب آلان عون "أن جرس الإنذار الذي صدر اليوم عن رئيس اتحاد بلديات الضاحية أيقظ الملف من الكوما التي كنا نكمل بها لتجنب الوقوع في سيناريو 2015 أي اقفال مطمر بحجم مطمر الناعمة من دون اي بديل، وما يهمنا اضافة إلى عدم اقفال الكوستابرافا على المستوى الآني هو ايجاد حل لليوم التالي بعد انتهاء سعة الكوستابرافا"، مقترحاً "ايجاد حل مستدام لعدم تكرار المشكلة بما فيه فكرة المحارق التي طُرحت في فترة لكنها اصطدمت بكثير من الشعارات الشعبوية، وهذه المشكلة لا تعني فقط جبل لبنان وبيروت بل كل المناطق".

واعتبر النائب نزيه متى "أن أهم ما في الموضوع أن الجميع يعي أن المشكلة يشمل كل لبنان، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية بما يمثل يعرف بالتأكيد أنه حتى لو تم التمديد للكوستابرافا سيأتي بعد سنة أو سنتين سيجد مشكلة وسيأتي ليطلب أخذ النفايات من منطقته. لذلك من المفترض أن النقاط العشرة التي وضعها وزير البيئة  يتم الالتزام بها على أن يكون الحل جدياً ونعمل عليه جميعاً على كامل مساحة لبنان وأن تساهم كل منطقة بطرح الحل"، مشدداً "على ثلاث نقاط هي جدية من الحكومة لأن الحكومات المتعاقبة تخاذلت في مكان ما، مسؤولية على المواطنين وعدم الرمي العشوائي للنفايات، وتعاون من كل الأفرقاء السياسيين وعدم الوقوع في تجاذب سياسي بل التعاطي مع الامر كقضية وطنية".

وقال النائب مارك ضو "أتصوّر أن تجربتنا مع الدولة في معالجة ملف النفايات لا توصف سوى بكلمة واحدة وهي كارثة، وأتمنى اليوم أن يدرك الجميع أن هذا الملف يحتاج إلى تعاونهم جميعاً فلا يمكن لأحد حل المشكلة عنده وتركها عند غيره، لأن هناك مسؤولية وطنية بيئية وانسانية وبالتالي التشارك اساسي لحل هذه الازمة، وكل الحلول تبدأ عند الحكومة بتمويل العمروسية وبتنني صريح للخطة الوطنية التي تنص على لامركزية معالجة النفايات اضافة إلى دعم البلديات التي جهّزت نفسها بمعامل فرز في قضاء عاليه وغيره وصولاً إلى المواطنين". واضاف "تفادينا اليوم الازمة مؤقتاً إنما الحلول الدائمة لا تكون إلا بناء على الخطة المطروحة والمطلوب الالتزام بتطبيق هذه الخطة وقيام الحكومة بخطوات لبناء ثقة لدى المواطنين بهذا الحل المستدام والكامل لملف النفايات".