لمحة تاريخية حول تطور الهيكلية التنظيمية لوزارة البيئة

بتاريخ 2 نيسان, 1993, أحدثت وزارة البيئة بموجب القانون رقم 216,و ذلك بفضل جهود وزير الدولة لشؤون البيئة والأمن الإجتماعي في ذلك الوقت، معالي الوزير الأستاذ جاك جوخضريان، الذي صاغ مشروع القانون هذا مع فريق عمله المختص.
بتاريخ 30 آب, 1994, اي بعد مرور 16 شهرا صدر المرسوم رقم 5591 الذي نظم مختلف الوحدات في وزارة البيئة. وقد أولى معالي المهندس سمير مقبل، أول وزير للبيئة آنذاك اهتماما" خاصا" بإصدار هذا المرسوم، وأعطى دفعا" كبيرا" لوزارة البيئة لتنفيذ مهامها كي تكون أكثر فعالية.
بتاريخ 29 كانون الأو,1997, اي بعد مرور 40 شهرا صدر القانون رقم 667, الذي غير الهيكلية التنظيمية لوزارة البيئة. لم يكن القانون واضحا" من حيث "الأسباب الموجبة" ولم يتم إعداد مشروع مرسوم تنظيمي لاستكمال القانون الجديد, فبقيت وزارة البيئة مرهقة إداريا لفترة طويلة من الزمن .
في 7 آب, 2000, أي بعد مرور 32شهرا شهدت الإدارة العامة برمتها إعادة تصميم وإعادة درس لهيكليتها بموجب القانون رقم 247. و بفضل تصميم معالي السيد أرثور نطريان, وزير البيئة حينها، فضلا" عن دعم وقناعة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس العماد اميل لحود، يومها، بقيت وزارة البيئة وزارة مستقلة وقوية، وقد تترجم هذا التصميم والدعم من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 11أيلول 1999, الذي أبقى على وزارة البيئة وزارة مستقلة, في ،ً الذي أبقى على وزارة البيئة وزارة مستقلة حين كانت الاتجاهات العامة المضادة تجهد لتثبيت وزارة البيئة كمديرية ضمن واحدة من الوزارات ذات الصلة.
بتاريخ 25 آب, 2005, و هكذا بعد مرور 60 شهرا", أبصرت الهيكلية التنظيمية الحالية التقدمية لوزارة البيئة الحياة بفضل الجهود المضنية التي بذلها وزير البيئة الاسبق المهندس يعقوب الصراف، الذي أقنع المجلس النيابي بأهمية سن هذا القانون رقم 690, و المصحوب بمسودة مشروع مرسوم تنظيمي أعد بالتزامن مع القانون المقر من قبل لجنة داخلية في وزارة البيئة شكلت بموجب القرار رقم 43/1 تاريخ 10 حزيران 2000
بتاريخ 15 حزيران, 2009, أي بعد انقضاء 46 شهر, صدر المرسوم رقم 2275 لتنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها... وهذا 2275رقم لم يكن ممكنا لولا التزام وإيمان معالي الوزيرالدكتور طوني كرم، وزير البيئة في ذلك الوقت، الذي بحنكته المعهودة تمكن من اقناع مجلس الوزراء بأهمية المرسوم بالنسبة لحياة وتطور وزارة البيئة.
بالمجمل، استغرق الأمر 17 عاما (أي ما يقارب 204 شهرا) , ليكون لوزارة البيئة هيكلية تنظيمية قانونية إدارية متينة واضحة لإطلاق عملياتها، وأن تكون قادرة على الاشراف على أغنى وأغلى رأس مال وطني، وهو "الموارد الطبيعية".
إن بناء المؤسسات هو طريق طويل جدا مضني وصعب، ولكن ما إن يوضع على المسار السليم، فهو لا يحتاج عندها إلا الى التغذية بالإيمان والصبر والاصرار والمثابرة لتكون المؤسسات قادرة على الاستمرار.
المنتج النهائي المعروض هو الهيكلية المرفقة التي أعدت من قبل الآنسة باتي فرح أخصائية في نظم المعلومات الجغرافية - دائرة أنظمة المعلوماتية، والتي صممت من قبل الآنسة جمانة سماحة، مصممة جرافيك لدى وحدة الاوزون الوطنية في وزارة البيئة.
أوضح حول كيفية بناء ً منظورا ، نأمل أن تعطي هذه القصة الموجزة كل شخص المؤسسات لتكون قادرة على البقاء والاستمرار من خلال مهمة تغذيها الإرادة والرؤية للتغيير والتطوير... وهذه المهمة هي واجب وطني مقدس لا ينتهي...
برج هتجيان
المدير العام
المديرية العامة للبيئة, وزارة البيئة
مركز اللعازارية
وسط بيروت, 6 آذار 2017